به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسفزاده صبح پنجشنبه در جلسه شورای معادن استان اصفهان با اشاره به چالشهای موجود در مسیر وصول حقوق قانونی استان اظهار کرد: پروندههای مربوط به حقوق و خسارات معادن و صنایع باید بر اساس زمان، به دو بازه قبل و بعد از مردادماه ۱۴۰۴ تفکیک شوند.
وی افزود: در پروندههای مربوط به دوره پیش از مردادماه ۱۴۰۴، با توجه به مصوبات شورای معادن، امکان تسهیل در روند وصول مطالبات بدون نیاز به استفاده از کارشناس رسمی وجود داشته است، اما پروندههای مربوط به دوره پس از این تاریخ نیازمند بررسی و تعیین تکلیف ویژه هستند.
پرونده صنایع بزرگ استان در اولویت قرار گیرد
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان ادامه داد: پیش از این توافق شده بود پرونده ۱۰ صنعت و مجموعه بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوبآهن، پتروشیمی و پالایشگاه به صورت تفکیکشده و اولویتبندی مورد بررسی قرار گیرد.
یوسفزاده تصریح کرد: ضروری است چند پرونده مهم و معوق مربوط به پیش از مردادماه ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری دنبال شده و از طریق پیگیری مستقیم و رایزنی در سطح ملی به نتیجه برسد.
وی با اشاره به محدود شدن اختیارات شورای معادن استان گفت: متأسفانه بر اساس برخی آرای صادره از سوی مراجع ملی، بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی شورای معادن استان در حوزههایی مانند تمدید، استعلامات و واگذاریها سلب و تصمیمگیری در این موارد به شورای عالی معادن در مرکز منتقل شده است.
اخذ عوارض یک درصدی در اختیار شورای معادن استان است
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با تأکید بر جایگاه قانونی شورای معادن استان افزود: بر اساس صراحت قانون، تشخیص و اخذ عوارض یک درصدی خسارات بر عهده شورای معادن استان قرار دارد و نباید اختیارات قانونی استان در این زمینه تضعیف شود.
وی خاطرنشان کرد: کاهش اختیارات شورای معادن استان میتواند روند احقاق حقوق عامه و جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی را با کندی مواجه کند.
یوسفزاده تأکید کرد: لازم است پروندههای شاخص و مطالبات مهم استان به صورت شفاف تفکیک و احصا شده و با پیگیریهای حقوقی و رایزنی در سطح ملی، زمینه تثبیت اختیارات شورای معادن استان و وصول مطالبات قانونی مردم اصفهان فراهم شود.
نظر شما